دکتر صمصامی: آقای دلار ارزان به مجلس آمده تا طرح دلار زدایی را اجرا کند؟ او با اقتصاد چه خواهد کرد؟
83 بار بازدید -
3 ماه پیش
-
حسین صمصامی آقای دلار ارزان
حسین صمصامی آقای دلار ارزان این بار در مجلس آمده تا با یک طرح 6 قدمی دلار را به زانو درآورد.
دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند است که با 296 هزار و 926 رأی به مجلس راه یافته از تهرانی که بالای 7 میلیون واجد شرایط رأی دادن دارد. او 16 سال قبل در چنین روزهایی سرپرست وزارت اقتصاد بود و قرار بود از جانب محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی معرفی شود.
مهم‌ترین ایدۀ دکتر صمصامی این است که قیمت دلار واقعی نیست و از این رو به آقای دلار ارزان هم مشهور است. او دلار را مانند دیگر کالاها مشمول نرخ تورم نمی‌داند و معتقد نیست نرخ تورم بالا موجب افرایش قیمت دلار می‌شود بلکه عکس این گزاره را درست می داند و بر این باور است که قیمت غیر واقعی دلار موجب افزایش نرخ تورم می‌شود و از این رو با این که اصول‌گرا و منتقد دولت روحانی است با حذف ارز 4200 تومانی در دولت ابراهیم رییسی به شدت مخالفت کرد و ریشۀ افزایش تورم در دولت او را همین اقدام می‌داند. ویژگی صصامی که او را از دیگر اقتصاددانان متمایز می‌کند این است که برای کاهش قیمت ارز بهبود روابط سیاست خارجی یا کاهش کسری بودجه را صراحتا مطرح نمی‌کند بلکه برای رؤیای کاهش قیمت ارز مسیر دیگری در نظر دارد و باید ببینیم با ورود به مجلس می تواند آن را محقق کند یا نه و در واقع چگونه می خواهد محقق کند؟ رئوس طرح 6 ماده ای او برای کاهش قیمت ارز از این قرار است:
1 محاسبۀ علمی قیمت دلار؛ «قیمت دلار باید مثل سال 97 ولی بر اساس یک منطق علمی محاسبه شود. البته طرفداران اقتصاد متعارف نیز معتقدند که باید ارز تک نرخی شود ولی آنها می‌گویند بازار باید این نرخ را تعیین کند که در واقع منظور آنها از بازار همان نرخ ارز تامین کننده کالای قاچاق است. عرضه کننده این بازار، دارندگان ارزهای خانگی، قاچاقچیان و بانک مرکزی هستند و تقاضاکنندگان آن نیز فرار سرمایه، قاچاقچیان، ارز مسافرتی و سفته‌بازان‌اند.
2 برخورد با بازار آزاد ارز: برای جمع کردن بازار آزاد ارز باید یک اجماعی صورت گیرد که همه دستگاه‌های حاکمیتی از نیروی انتظامی گرفته تا قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی پای کار بیایند و یک راهبرد مشترک در این رابطه شکل بگیرد و خروجی آن این شود که یک نرخ برای ارز در کشور وجود داشته باشد.
3 کنترل مصارف ارزی : در کنار اینها بلافاصله باید به سراغ کنترل مصارف ارزی کشور برویم. دولت همچنین می‌تواند از اختیارات خودش استفاده کند و با عدم تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور مانع واردات این کالاها شود. علاوه بر این مناطق آزاد ما باید به شکل جدی ساماندهی شوند. متاسفانه مناطق آزاد الان در مسیر غلطی حرکت می‌کنند و به سکوی واردات کالاهای غیرضرور تبدیل شده‌اند.
4 تکلیف پیمان سپاری ارزی به صادر کنندگان: محور بعدی در بحث اجرای سیاست تثبیت ارزی، پیمان‌سپاری ارزی است. متاسفانه صادرکنندگان غیرنفتی ما تمایلی به وارد کردن ارز حاصل از فروش محصولات خود به کشور نیستند. برای مقابله با این تخلف آشکار قانونی، باید صادرکنندگان را مکلف به پیمان‌سپاری ارزی کرد.
5 سامان دهی و برخورد با صرافی ها: در کنار پیمان‌سپاری ارزی باید فعالیت صرافی‌ها را نیز ساماندهی کنیم چرا که بدون شک یکی از عواملی موجب نابسامانی و اخلال در نظام ارزی کشور می‌شود، اقدامات مخرب صرافی‌ها در کشور است. صرافی‌ها نباید محل سفته‌بازی و دلالی شوند و در صورت بروز تخلفات اینچنینی باید از سوی دولت توقیف فعالیت شوند.
6 پیوست رسانه ای : مسئله بعدی که یکی از ارکان موفقیت پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی است، پیوست رسانه‌ای این سیاست است و به باور آقای صمصامی «اگر مجموعه اقداماتی که گفته شد با یک عزم ملی و حاکمیتی به مرحله اجرا برسد، قطع به یقین نرخ ارز در بازار آزاد به شدت پایین می‌‌آید و دقیقاً همان اتفاقی که در سال 74 افتاد مجدداً رخ می‌دهد.
نکته قابل توجه در اظهارات حسین صمصامی این است که محافظه کاران در دهه 60 بر دولت میر حسین موسوی خرده می گرفتند که چرا کالاهای اساسی را قیمت گذاری می کند در حالی که در اسلام قیمت گذاری نداریم وحالا از دل همه کوچک‌سازی ها و خالص سازی ها و به تعبیر روزنامه رسالت «خالی سازی» انتخابات نماینده ای به مجلس راه یافته که رؤیای 16 سال پیش خود را که دوست داشت در جامۀ وزارت عملی کند می خواهد در لباس وکالت تحقق بخشد و آن هم این که با سرکوب قیمت ارز به دلار تک نرخی برسد و از آن طریق تورم را کنترل کند. این در حالی است که مادام که مؤسسات مالی و اعتباری در حال خلق پول هستند و دولت برای جبران کسری بودجه عملا پول چاپ می کند تورم 40 درصدی ادامه دارد و در وضعیت تورمی و نیز تورم انتظاری و به خاطر اتفاقات سیاسی تقاضای دلار فزونی می گیرد و یگانه راه کنترل قیمت ارزاین است که از حجم متقاضیانی که نه قصد سفر دارند نه واردات کاسته شود.
تخصص این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مسئله نرخ ارز در ایران است و تاکنون درباره بدست آوردن الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران کتاب‌ها و مقالات علمی متعددی نوشته است.
ظرفیت‌هایی که صمصامی معتقد است در صورت بکارگیری دقیق آنها و همچنین وجود یک عزم ملی برای مدیریت بازار ارز، می‌توان در یک بازه 6 ماهه نرخ تورم را به واسطه کاهش نرخ ارز به شکل قابل توجهی کاهش داد.
دولت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به درستی اجرا نمی‌کند.
برخورد با قاچاق ارز باید مشابه برخورد با قاچاق مواد مخدر باشد.
سیاست فعلی بانک مرکزی هیچ سنخیتی با سیاست تثبیت ندارد.
اشتباهات دولت روحانی در پیش‌فروش سکه در حال تکرار شدن است.
برای حل ریشه‌ای مشکلات ارزی کشور نیازمند اجرای یک پکیج 6 بندی هستیم.
ارز کشور نباید صرف واردات قهوه‌جوش یا خوش‌گذرانی عده‌ای در آنتالیا شود.
صادرکنندگان غیرنفتی باید مجاب به وارد کردن ارز حاصل از صادارت شوند.
جلسات هماهنگی اجرای سیاست تثبیت باید در سطح شورای عالی امنیت ملی برگزار شود.
3 ماه پیش
در تاریخ 1403/04/09 منتشر شده
است.
83
بـار بازدید شده