قانون الاثبات 1 : تعريف الاثبات ومكان الاثبات في القانون والمذاهب المختلفة للاثبات| مصطفى جمال زقزوق
15.7 هزار بار بازدید -
2 سال پیش
-
للتواصل عن طريق الواتساب00201110432504تعريف الاثباتالإثبات
للتواصل عن طريق الواتساب
00201110432504
تعريف الاثبات
الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي حددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساسا لحق مدعى به
تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك الحق وذلك لأن القانون لم يبح التمسك بأي دليل وحتم توافر أدلة معينة
الواقعة القانونية
عمل مادي، يقع باختيار الإنسان أم بغير اختياره، ويُرتب القانون عليه أثراً قانونياً معيّناً. مثل العقد والعمل غير المشروع والحيازة، والميلاد والموت.
الواقعة القانونية هي كل عمل مادي يقع بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان و يترتب عليه الأثر القانوني، كإنشاء حق أو نقله أو تغييره أو زواله كلياً، فالواقعة التي تقع بفعل الطبيعة تسمى (واقعة طبيعية)، و الواقعة التي تقع بفعل الإنسان (واقعة اختيارية).
الواقعة القانونية الطبيعية هي التي تقع بفعل الطبيعة مستقلة عن نشاط الشخص و يترتب عليه الأثر القانوني، كإنشاء حق أو نقله أو تغييره أو زواله كليا، فالزلازل قد تكون سببا للاعتذار بالجهل بالقانون
الواقعة القانونية الاختيارية هي التي تقع بفعل الإنسان سواء صدرت عنه بإرادته أم بدونها. أي التي تُرد إلى نشاط الشخص، سواء أكان نشاطاً مقصوداً لغرض ترتيب أثر قانوني معين و هذا هو (التصرف القانوني)، أم لم يكن مقصوداً وهو (العمل المادي).
الفرق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية
الحقيقة القضائية هي ما يتوصل إليه القاضي نتيجة لعملية الإثبات القضائي وتظهر تلك الحقيقة في صورة حكم قضائي
الحقيقة الواقعية هي ما حدث فعلا على أرض الواقع
يحاول القاضي تحقيق التوازن بين اعتبارين العدالة واستقرار التعامل، وذلك لأن تحقيق العدالة المطلقة يؤدي إلى إطلاق يد القاضي في البحث عن الحقيقة الواقعية ومحاولة التوصل إليها بكافة السبل، أما المحافظة على استقرار التعامل يحتم وضع قواعد ثابتة ومحددة فيما يتعلق بأدلة الإثبات وقيمة كل منها وإجراءات استخدامها بحيث يتقيد بها القضاة فلا يختلف كل منهم فيما يقبل من أدلة وكيفية تقديرها
ويتحدد مدى التطابق أو التنافر بحسب المنهج الذي يتبناه كل مشرع في تنفيذ قواعد الإثبات وقد جاء تنظيم قواعد الإثبات في النظم القانونية المختلفة على ثلاثة مذاهب
00201110432504
تعريف الاثبات
الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي حددها القانون على وجود أو صحة واقعة قانونية متنازع عليها تصلح أساسا لحق مدعى به
تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك الحق وذلك لأن القانون لم يبح التمسك بأي دليل وحتم توافر أدلة معينة
الواقعة القانونية
عمل مادي، يقع باختيار الإنسان أم بغير اختياره، ويُرتب القانون عليه أثراً قانونياً معيّناً. مثل العقد والعمل غير المشروع والحيازة، والميلاد والموت.
الواقعة القانونية هي كل عمل مادي يقع بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان و يترتب عليه الأثر القانوني، كإنشاء حق أو نقله أو تغييره أو زواله كلياً، فالواقعة التي تقع بفعل الطبيعة تسمى (واقعة طبيعية)، و الواقعة التي تقع بفعل الإنسان (واقعة اختيارية).
الواقعة القانونية الطبيعية هي التي تقع بفعل الطبيعة مستقلة عن نشاط الشخص و يترتب عليه الأثر القانوني، كإنشاء حق أو نقله أو تغييره أو زواله كليا، فالزلازل قد تكون سببا للاعتذار بالجهل بالقانون
الواقعة القانونية الاختيارية هي التي تقع بفعل الإنسان سواء صدرت عنه بإرادته أم بدونها. أي التي تُرد إلى نشاط الشخص، سواء أكان نشاطاً مقصوداً لغرض ترتيب أثر قانوني معين و هذا هو (التصرف القانوني)، أم لم يكن مقصوداً وهو (العمل المادي).
الفرق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية
الحقيقة القضائية هي ما يتوصل إليه القاضي نتيجة لعملية الإثبات القضائي وتظهر تلك الحقيقة في صورة حكم قضائي
الحقيقة الواقعية هي ما حدث فعلا على أرض الواقع
يحاول القاضي تحقيق التوازن بين اعتبارين العدالة واستقرار التعامل، وذلك لأن تحقيق العدالة المطلقة يؤدي إلى إطلاق يد القاضي في البحث عن الحقيقة الواقعية ومحاولة التوصل إليها بكافة السبل، أما المحافظة على استقرار التعامل يحتم وضع قواعد ثابتة ومحددة فيما يتعلق بأدلة الإثبات وقيمة كل منها وإجراءات استخدامها بحيث يتقيد بها القضاة فلا يختلف كل منهم فيما يقبل من أدلة وكيفية تقديرها
ويتحدد مدى التطابق أو التنافر بحسب المنهج الذي يتبناه كل مشرع في تنفيذ قواعد الإثبات وقد جاء تنظيم قواعد الإثبات في النظم القانونية المختلفة على ثلاثة مذاهب
2 سال پیش
در تاریخ 1400/12/22 منتشر شده
است.
15,765
بـار بازدید شده