مقارنة بين الدفوع الشكلية و الموضوعية و عدم القبول
14.9 هزار بار بازدید -
4 سال پیش
-
أوجه التشابه و الاختلاف بين
أوجه التشابه و الاختلاف بين الدفوع الشكلية و الدفوع الموضوعية و الدفوع بعدم القبول.
تبقى قواعد المسطرة المدنية الصادرة وفق ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 ليست كلها من نمط واحد ، حيث هناك قواعد تنظم شروط صحة التقاضي و أخرى تنظم الأحكامو قابليتها للطعن ، و قواعد تخص آجال الطعون وصحتها، وهي كلها قواعد جامدة (الفصول 19 ، 134 ، 345 ، 355 ، 358 ، 515 إلى غير ذلك من الفصول)، تختلف بشكل متباين مثلا عن الفصلين32 و334 فيما يخص المستندات المرفقة بالمقال و المراد استعمالها في الدعوى .
و بما أن قانون المسطرة المدنية هو قانون القضاء المدني ، فإن تأصيل القواعد المنظمة لأعمال القضاء ينبغي أن يحتل مكان الصدارة في الدراسة التأصيلية ، فالقضاء المدني لا يقتصر نشاطه على العمل القضائي بالمعنى الدقيق، أيإصدار أحكام تفصل في الدعاوى المرفوعة أمامه وترتب حجية الأمر المقضي به ، بل يقوم بأعمال أخرى عديدة ومتباينة في شكلها ومضمونها ، والدراسة التأصيلية لهذه الأعمال تقتضي تصنيفها إلى أنواع مختلفة ، وتحديد القواعد العامة التي تحكم كل نوع منها .
تبقى قواعد المسطرة المدنية الصادرة وفق ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 ليست كلها من نمط واحد ، حيث هناك قواعد تنظم شروط صحة التقاضي و أخرى تنظم الأحكامو قابليتها للطعن ، و قواعد تخص آجال الطعون وصحتها، وهي كلها قواعد جامدة (الفصول 19 ، 134 ، 345 ، 355 ، 358 ، 515 إلى غير ذلك من الفصول)، تختلف بشكل متباين مثلا عن الفصلين32 و334 فيما يخص المستندات المرفقة بالمقال و المراد استعمالها في الدعوى .
و بما أن قانون المسطرة المدنية هو قانون القضاء المدني ، فإن تأصيل القواعد المنظمة لأعمال القضاء ينبغي أن يحتل مكان الصدارة في الدراسة التأصيلية ، فالقضاء المدني لا يقتصر نشاطه على العمل القضائي بالمعنى الدقيق، أيإصدار أحكام تفصل في الدعاوى المرفوعة أمامه وترتب حجية الأمر المقضي به ، بل يقوم بأعمال أخرى عديدة ومتباينة في شكلها ومضمونها ، والدراسة التأصيلية لهذه الأعمال تقتضي تصنيفها إلى أنواع مختلفة ، وتحديد القواعد العامة التي تحكم كل نوع منها .
4 سال پیش
در تاریخ 1399/01/17 منتشر شده
است.
14,959
بـار بازدید شده