مفاجأة في قانون الايجار القديم لجميع الشقق السكنية قرار حاسم في مصلحة المالك وزيادة غير متوقعة

من بين الملفات المعقدة والمتشعبة، يبرز ملف قانون الايجار القديم كواحد من أبرزها، حيث يستمر النزاع المستمر بين المستأجر وصاحب الوحدة السكنية، حيث تظهر عدم تناسب قيمة الإيجار القديم مع الزيادة الحالية، بالإضافة إلى استمرار المستأجر في السكن مدى الحياة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة. اخر مستجدات الإيجار القديم يسعى العديد من أعضاء مجلس النواب في مصر إلى تقديم حلول دائمة لأزمة الإيجار القديم، بما يلبي احتياجات المستأجر والمالك على حد سواء، تقدم النائب أشرف الشبراوي اقتراحات هامة، حيث يقترح إجراء دراسة حالة عاجلة للمستأجرين لتحديد من هم القادرين ماليًا على تحمل الإيجار المرتفع، وتقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، كما يقترح إنشاء صندوق تكافل لتعويض الفارق بين الإيجار القديم والجديد، لتخفيف العبء المالي عن المستأجرين. إخلاء شقق الإيجار القديم الغير مؤهولة في إطار اهتمامه بالقضايا السكنية، تناول النائب أشرف الشبراوي مسألة الشقق السكنية المخصصة للإيجار القديم والتي لم تكن مأهولة، وواجهت العديد من الشكاوى من أصحاب العقارات، يقترح الشبراوي سحب هذه الوحدات السكنية فورًا وتسليمها لأصحابها الأصليين للاستفادة منها وفقًا لمتطلبات القانون الجديد للإيجار، خاصة مع أن الإيجار القديم يكون غالبًا محدودًا للغاية، بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع وأصحاب العقارات، من المقرر سحب الوحدات السكنية منهم وفسخ العقود لتسليمها لأصحابها الأصليين، يأتي من بين الحلول المقترحة لتسوية النزاعات بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، تقرير رفع الحد الأدنى للإيجار وزيادته سنويًا بنسبة 10%. زيادة قيمة الإيجار القديم تعزيز قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر وضمان حقوق المالك، دون إخلاء الساكن من مسكنه. السماح للوريث الأول بالاستمرار في المسكن مرة واحدة فقط، مع تعديل قيمة الإيجار بطريقة متفق عليها بين الطرفين. إخلاء الوحدة المستأجرة في حال إغلاقها لمدة 3 سنوات لأسباب غير السفر، أو بعد حصول المالك على ترخيص بناء جديد أو استفادة المستأجر من برامج الإسكان الحكومية. تحميل المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، مع إمكانية دفع الباقي 40% مع تحسن الظروف، وإمكانية تملك الوحدة أو بيعها بناءً على اتفاق الطرفين. تحديد حد أدنى للإيجارات عند 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية. هذا وقد نكون وصلنا إلي نهاية مقالنا الأفضل في موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لحضراتكم كافة الأخبار على مدار 24 ساعة متواصله لتلبية طلبات متابعي الموقع بمعرفة كل ما يحدث، حيث رصدنا لحضراتكم في السطور السابقة كل ما هو متعلق بأخر اخبار قانون الايجار القديم وتفاصيل عن الزيادة الجديدة وآخر أخبار إخلاء الشقق الغير مؤهلة.