ما هي "الضمانات السيادية"؟ وما أثرها على القطاع الخاص بالعراق؟
228 بار بازدید -
7 ماه پیش
-
تضمنت الموازنة العراقية الثلاثية، مبدءاً
تضمنت الموازنة العراقية الثلاثية، مبدءاً اقتصادياً بعنوان "الضمانات السيادية"، والذي تعتقد الحكومة أنه سيخلق تحولاً مهماً على مستوى الأداء الاقتصادي الداخلي.
ما هي "الضمانات السيادية"؟
الضمانات السيادية هي التي تمنحها الدولة للجهات المُجهِّزة أو المنفذة للمشاريع، وتُعبِّر عن ضمان الحكومة بأن الالتزام بين أطراف التعاقد، سيتم الوفاء به في حالة تخلف المَدين الأساسي عن السداد. والجديد في الأمر أن الدولة ستقدم ضمانتها لشركات القطاع الخاص وليس فقط القطاع العام كما كان سابقاً.
وتعتبر الحكومة، الضمانة السيادية، نقطة تحوّل باتجاه استعادة زمام المبادرة على مستوى الأداء الاقتصادي الداخلي. وأوجدت الحكومة، لجنة الأمر النيابي (23101)، وهي اليوم الجهة المنوط بها تنظيم عملية منح الضمانات السيادية لشركات القطاع الخاص.
الضمانة السيادية التي ستقدمها الحكومة تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً، موزّعة على الشركات التي ستقدم تعاقداتها للحصول على الضمانة السيادية، وبالمقابل ترهن معداتها وآلياتها ومشيداتها لوزارة المالية.
ونجحت لجنة الأمر النيابي في فتح مجالات للتواصل مع (ألمانيا، إيطاليا، الصين، اليابان) فيما تعمل على فتح قنوات جديدة مع دول وجهات أخرى.
ووضعت اللجنة؛ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعتقد أنها ستتحقق من خلال الضمانة السيادية للقطاع الخاص، من بينها:
- تغيير المذهب الاقتصادي لدعم القطاع الخاص على المستويين الزراعي والصناعي.
- تأهيل القطاع الخاص بما يعطيه القدرة للتعامل مع الشركات العالمية الكبرى ويعزّز من فرص نموّه.
- خلق الفرص أمام القطاعات الزراعية والصناعية بما يوجد منتج محلي يقلل من استخدام الدولار.
- خلق حركة دولار سليمة داخل السوق المحلي بما يحاصر السوق السوداء للدولار
.
هذه الأهداف الاستراتيجية تواجه بكل تأكيد تحديات عدة أهمها: ضمان حسن الأداء الحكومي، وإدارته لهذا الملف، وكذلك واقع البلاد الداخلي ومستوى استقراره، بما يشجّع الدول والشركات الكبرى على التعاقد مع قطاعه الخاص.
ما هي "الضمانات السيادية"؟
الضمانات السيادية هي التي تمنحها الدولة للجهات المُجهِّزة أو المنفذة للمشاريع، وتُعبِّر عن ضمان الحكومة بأن الالتزام بين أطراف التعاقد، سيتم الوفاء به في حالة تخلف المَدين الأساسي عن السداد. والجديد في الأمر أن الدولة ستقدم ضمانتها لشركات القطاع الخاص وليس فقط القطاع العام كما كان سابقاً.
وتعتبر الحكومة، الضمانة السيادية، نقطة تحوّل باتجاه استعادة زمام المبادرة على مستوى الأداء الاقتصادي الداخلي. وأوجدت الحكومة، لجنة الأمر النيابي (23101)، وهي اليوم الجهة المنوط بها تنظيم عملية منح الضمانات السيادية لشركات القطاع الخاص.
الضمانة السيادية التي ستقدمها الحكومة تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً، موزّعة على الشركات التي ستقدم تعاقداتها للحصول على الضمانة السيادية، وبالمقابل ترهن معداتها وآلياتها ومشيداتها لوزارة المالية.
ونجحت لجنة الأمر النيابي في فتح مجالات للتواصل مع (ألمانيا، إيطاليا، الصين، اليابان) فيما تعمل على فتح قنوات جديدة مع دول وجهات أخرى.
ووضعت اللجنة؛ مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعتقد أنها ستتحقق من خلال الضمانة السيادية للقطاع الخاص، من بينها:
- تغيير المذهب الاقتصادي لدعم القطاع الخاص على المستويين الزراعي والصناعي.
- تأهيل القطاع الخاص بما يعطيه القدرة للتعامل مع الشركات العالمية الكبرى ويعزّز من فرص نموّه.
- خلق الفرص أمام القطاعات الزراعية والصناعية بما يوجد منتج محلي يقلل من استخدام الدولار.
- خلق حركة دولار سليمة داخل السوق المحلي بما يحاصر السوق السوداء للدولار
.
هذه الأهداف الاستراتيجية تواجه بكل تأكيد تحديات عدة أهمها: ضمان حسن الأداء الحكومي، وإدارته لهذا الملف، وكذلك واقع البلاد الداخلي ومستوى استقراره، بما يشجّع الدول والشركات الكبرى على التعاقد مع قطاعه الخاص.
7 ماه پیش
در تاریخ 1402/10/09 منتشر شده
است.
228
بـار بازدید شده