الجلسة الكاملة لمحكمة رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان

رام الله - وطن للأنباء: أجلت المحكمة العليا بصفتها الدستورية، الثلاثاء، النظر في الطعن الدستوري المقدم من قبل الرئيس محمود عباس رقم 6/2012، برفع الحصانة عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، إلى تاريخ 28 آذار/ مارس الجاري.

وعقدت المحكمة جلستها، في مدينة رام الله، برئاسة المستشار فريد الجلاد، وعضوية القضاة: سامي صرصور، وعبد الله غزلان، وهشام الحتو، ورفيق زهد، وهاني ناطور، ومصطفى القاق، وبحضور وكيل الطاعن المحامي داوود درعاوي، ورئيس النيابة أحمد براك.

وارتكزت مرافعة وكيل الطاعن درعاوي التي جاءت في 40 صفحة، على خمسة نقاط أساسية، هي صلاحية المحكمة الدستورية بالنظر في الطعن الدستوري الماثل، ومفهوم الحصانة البرلمانية والحكمة الدستورية منها، وضوابط اجراء رفع الحصانة البرلمانية، المشتملة تقديم طلب رفع الحصانة، والدراسة والبت في طلب رفع الحصانة، إضافة إلى نطاق المادة 43 من القانون الأساسي وضوابطها، والقرائن المادية من وقائع الطعن التي تؤيد مفهوم الحصانة البرلمانية وضوابطها ونطاق المادة 43 من القانون الأساسي.

وقال درعاوي خلال محاكمته إن الهدف من المرافعة "ليس نفي أو تأكيد التهم التي سيقت ضد النائب دحلان، بل الدفاع عن حمى القانون الأساسي وحقوق موكلنا الدستورية بصفته نائبا في المجلس التشريعي".

وقدم إلى هيئة المحكمة التماسا بعدم دستورية القرار بقانون الطعن وإلغاء وإبطال وعدم دستورية كافة الآثار المرتبطة أو المترتبة عليه سندا للوقائع المادية والقانونية التي طالت القرار الطعين في شكله ومضمونه.

وقال درعاوي في حديث خاص لـ"وطن للانباء": مرافعة النيابة أمام المحكمة، كانت تنصب على عدم اختصاصها بالنظر في هذا القرار، كونه إداري وهو مجاف للقانون، لأن صلاحيات المحكمة الدستورية مطلقة".

وقال إن رفع المذكرة "مخالف للقانون وهي هشة وتم تقديمها لجهة غير مختصة".

بدوره، قدم رئيس النيابة أحمد براك، مرافعته التي استند فيها على أن قرار الرئيس إداري ولا يحمل صفة القانون، وإصرار النيابة على عدم اختصاص المحكمة بنظر الطاعن.

وقدم براك التماسًا برد الدعوى لعدم الاختصاص، مشيرًا إلى أن الحصانة البرلمانية امتياز دستوري متعلق بالوظيفة وليس بالشخص.

يشار إلى أن عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، توجه إلى محكمة العدل العليا للطعن بقرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة عنه.