التعامل على اسهم الخزينة للشركات المقيدة | التعامل بين الشركة القابضة والشركات التابعة
326 بار بازدید -
ماه قبل
-
• بعد استعراض نصوص المواد
• بعد استعراض نصوص المواد 3۹، 40، 48 من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
• والمادتين 150، 188 من لائحته التنفيذية
• والملحق رقم (5) المرفق بها والمادتين 1، 4 من القانون رقم 10 لسنة ۰۹ ۲۰ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية –
ولما كان الثابت من الأوراق أن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر الكتاب الدوري رقم ۸ لسنة 2014 بتاريخ 19/8/2014 المطعون فيه تنفيذًا للنصوص القانونية سالفة البيان
والتي ألزمت الشركة حال حصولها بأية طريقة على جانب من أسهمها أن تتصرف فيها للغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها،
وأن التصرفات التي تتم من الشركات القابضة إلى الشركات التابعة لا تعد من قبيل التصرفات للغير ولا تأخذ حكمها وفي حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تستكمل هذه الأسهم مدة الاحتفاظ المشار إليها ويجب التصرف في هذه الأسهم خلال هذه المدة،
وذلك لأن المشرع اعتبر أن الشركات القابضة والشركات التابعة وكأنها مشروع واحد على النحو المشار إليه دون النظر إلى الحدود القانونية بين الوحدات المختلفة بما يكفل بيان الإمكانات الاقتصادية للمجموعة ككل وكما لو كانت أنشطة المجموعة تمارس من خلال أقسام أو فروع وليس من خلال وحدات قانونية منفصلة على النحو المشار إليه،
كما أن ما تضمنه هذا الكتاب من حظر تحويل الأسهم سالفة البيان لشهادات إيداع دولية (GDR) جاء في إطار السلطة التقديرية التي خولها المشرع للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على سوق المال بما يكفل شفافية التعامل في هذا السوق وكفالة حقوق المتعاملين معه بمنع الغش والنصب والاحتيال والاستعمال والمضاربات الوهمية والتأكد من نزاهة عمليات التداول وقيامها على أسس سليمة ومعلومات حقيقية يتساوى الكافة في العلم بها وقد خلا قرارها بحظر تحويل هذه الأسهم إلى شهادات إيداع دولية (GDR) من عيب إساءة استعمال المسلطة أو الانحراف بها، ومن ثم يكون الكتاب الدوري رقم ۸ لسنة 2014 المطعون فيه قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وتكون الدعوى الماثلة بإلغائه غير قائمة علی سند صحيح من القانون حرية بالرفض، وخلصت المحكمة إلى قضائها سالف البيان.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
منصة محمود حموده
https://mahmoud-hamouda.odoo.com/slides
وللحصول على بعض المزايا الحصرية يمكنك الاشتراك في العضوية الفضية
@mahmoud_hamouda
رابط فيديوهات العضوية المميزة الحصرية
Members-only videos
رابط الاشتراك في القناة
https://www.youtube.com/user/MrMahmou...
رابط تسجيل استفسار
https://forms.gle/7WL8tyYiipC6LYbn6
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
--👋Connect💌--
Twitter ►Twitter: AuditorHamouda
LinkedIn ► LinkedIn: mahmoudhamouda
Facebook ► Facebook: AuditorMahmoudHamouda
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
• والمادتين 150، 188 من لائحته التنفيذية
• والملحق رقم (5) المرفق بها والمادتين 1، 4 من القانون رقم 10 لسنة ۰۹ ۲۰ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية –
ولما كان الثابت من الأوراق أن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر الكتاب الدوري رقم ۸ لسنة 2014 بتاريخ 19/8/2014 المطعون فيه تنفيذًا للنصوص القانونية سالفة البيان
والتي ألزمت الشركة حال حصولها بأية طريقة على جانب من أسهمها أن تتصرف فيها للغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها،
وأن التصرفات التي تتم من الشركات القابضة إلى الشركات التابعة لا تعد من قبيل التصرفات للغير ولا تأخذ حكمها وفي حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تستكمل هذه الأسهم مدة الاحتفاظ المشار إليها ويجب التصرف في هذه الأسهم خلال هذه المدة،
وذلك لأن المشرع اعتبر أن الشركات القابضة والشركات التابعة وكأنها مشروع واحد على النحو المشار إليه دون النظر إلى الحدود القانونية بين الوحدات المختلفة بما يكفل بيان الإمكانات الاقتصادية للمجموعة ككل وكما لو كانت أنشطة المجموعة تمارس من خلال أقسام أو فروع وليس من خلال وحدات قانونية منفصلة على النحو المشار إليه،
كما أن ما تضمنه هذا الكتاب من حظر تحويل الأسهم سالفة البيان لشهادات إيداع دولية (GDR) جاء في إطار السلطة التقديرية التي خولها المشرع للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على سوق المال بما يكفل شفافية التعامل في هذا السوق وكفالة حقوق المتعاملين معه بمنع الغش والنصب والاحتيال والاستعمال والمضاربات الوهمية والتأكد من نزاهة عمليات التداول وقيامها على أسس سليمة ومعلومات حقيقية يتساوى الكافة في العلم بها وقد خلا قرارها بحظر تحويل هذه الأسهم إلى شهادات إيداع دولية (GDR) من عيب إساءة استعمال المسلطة أو الانحراف بها، ومن ثم يكون الكتاب الدوري رقم ۸ لسنة 2014 المطعون فيه قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وتكون الدعوى الماثلة بإلغائه غير قائمة علی سند صحيح من القانون حرية بالرفض، وخلصت المحكمة إلى قضائها سالف البيان.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
منصة محمود حموده
https://mahmoud-hamouda.odoo.com/slides
وللحصول على بعض المزايا الحصرية يمكنك الاشتراك في العضوية الفضية
@mahmoud_hamouda
رابط فيديوهات العضوية المميزة الحصرية
Members-only videos
رابط الاشتراك في القناة
https://www.youtube.com/user/MrMahmou...
رابط تسجيل استفسار
https://forms.gle/7WL8tyYiipC6LYbn6
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Twitter ►Twitter: AuditorHamouda
LinkedIn ► LinkedIn: mahmoudhamouda
Facebook ► Facebook: AuditorMahmoudHamouda
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ماه قبل
در تاریخ 1403/04/26 منتشر شده
است.
326
بـار بازدید شده