النظرية العامة لـ جون كينز - The Keynesian General Theory
466 بار بازدید -
2 سال پیش
-
النظرية العامةيشترك كتابا كينز «بحث
النظرية العامة
يشترك كتابا كينز «بحث في النقود» و«النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود» في جوهرٍ فِكْرِيٍّ قويٍّ واحد؛ إذ إن الفصل بين خطط الادخار والاستثمار، وعدم وجود أي «عملية اقتصادية فعالة» (بحسب كلمات صامويلسون) للموازنة بينهما، وثبات الاستهلاك في مقابل تذبذُب الاستثمار، ووظيفة النقود باعتبارها مخزنًا للقيمة؛ كلها أفكار وردتْ في كتاب «بحث في النقود». وأضاف كتاب «النظرية العامة» آليةً موحدةً في صورة «مبدأ الطلب الفعال». وللمرة الأولى يطرح كينز في حياته المهنية نظريةً للعرض والطلب على الناتج ككلٍّ؛ فقد أوضح أنه إذا قلَّ الطلب عن العرض، فربما يقلُّ الناتج ليعود التوازن بينهما مرة أخرى، وهو ما طرح إمكانية «وصول الاقتصاد إلى حالة من التوازن المستقر … في مستوًى أدنى من التوظيف الكامل.» وكان هذا هو الاكتشاف المهم بالنسبة للاقتصاديين الذين أرادوا تحسين أوضاع العالم؛ إذ فسر أسباب الكساد وبيَّن الخطوات المطلوبة للخروج منه.
لقد حوَّل الكتاب الجديد — بحسب اعتقاد كينز — الانتباه من تحليل «أسباب» حدوث تغير في مستوى الناتج إلى تحليل «توابع» هذا التغير، وهي نقطة تُركت «ناقصة وملتبسة جدًّا» في الكتاب السابق. وكان هذا أقرب ما يكون للقول إن كلا الكتابين ضروريان لفهم «الصورة الكلية» للاقتصاديات الحديثة. أما من الناحية الفعلية، فقد أُهمل كتاب «بحث في النقود»، بينما أصبح كتاب «النظرية العامة» المرجع الأساسي بالنسبة للاقتصاديين ولرجال السياسة الذين يستشيرونهم.
لولا انهيار الاقتصاد العالمي، لكان من المستبعد أن يهتم كينز أو غيره بالتركيز على النتائج بدلًا من الأسباب. فلم يكن ما يريد الجميع تحليله في ثلاثينيات القرن العشرين هو العقبات المؤسسية أمام الانتقال من أحد أوضاع التوازن المُرضي إلى وضع آخر، بل كان المراد هو تحليل العوامل القادرة على إبقاء النشاط الاقتصادي عند مستويات منخفضة. كذلك كان المطلوب من السياسة الاقتصادية ألَّا تمنع التقلبات في توازن التوظيف الكامل — وهو الهدف التقليدي للمصلحين النقديين — بل أنْ ترفع مستوى توازن التوظيف. وقدم كينز كلًّا من النظرية والخطة العملية للظروف الجديدة. وتحتلُّ الجوانب النفسية ومبدأ التوقعات بؤرة تصوُّره التحليلي، كما قدم مفاهيم ومصطلحات وأدوات جديدة تفيد صانع السياسة على نحو مباشر.
لقد تأثر فكر كينز على نحو مباشر بالكساد العالمي بطريقتين؛ أولًا: بدَّد الكسادُ إيمانَه بقوة السياسة النقدية، وهو انحراف جذري عن ماضيه الشخصي. ورغم توافر النقود الرخيصة بعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني عام ١٩٣١، فقد كانت معدلات التعافي ضعيفة جدًّا. واستنتج كينز أن «تدخُّل الدولة المباشر لتعزيز الاستثمارات الجديدة ودعمها» ربما يمثل «السبيل الوحيد لتفادي الوقوع في حالة كساد طويلة، وربما دائمة.»
ثانيًا: أدى الكساد لتحول تركيز كينز — أكثر من أي شيء آخر — من بريطانيا إلى الولايات المتحدة؛ فقد كانتِ الإشكالية في كتاب «بحث في النقود» هي جمودَ اقتصاد مع وجود مبالغة في تقييم سعر الصرف. أما الأجور والأسعار في أمريكا، فكانت أكثر مرونة بكثير من نظيرتها في بريطانيا، وكان القطاع الأجنبي الأمريكي أصغر بكثير، ومع ذلك كان انهيار الناتج هناك أشد وطأة. فحفزت الأحداث في أمريكا كينز على التفكير بصورة أعم في مشكلة الاقتصاديات الغنية. كما أدت عمومية الكساد على مستوى العالم إلى استبعاد حلول تتضمن خفض قيمة العملة أو الحماية أو غيرها من العناصر «الخارجية». حاول كينز في كتاب «النظرية العامة» تفسير إمكانية أن يتسبب غلق باب الاستثمار مقترنًا بالميل الكبير للادخار في حدوث بطالة متوطنة «قسرية» على نطاق واسع في المجتمعات الغربية الغنية. ويمكن اعتبار كلٍّ من نموذج «الاقتصاد المغلق» في كتاب «النظرية العامة» والمدرسة «المالية» الكينزية بمنزلة نتائج للكساد العالمي.
كما تأثرت إحدى المسائل الفنية المبكرة التي أثارها كتاب «بحث في النقود» بالوضع العالمي. فالمعادلات الأساسية هي معادلات متعلقة بمستوى الأسعار. والتغيرات في الناتج وفي وضع التوظيف ليستْ سوى أحداث — حتى وإن كانت أحداثًا مطولة ومؤلمة — في سياق ضبط تكلفة إنتاج الناتجِ وفقًا للأسعار التي يمكن بيعُه بها على نحو مربح. وبدتْ هذه الرؤية التحليلية — المستمدة من كتاب سابق لكينز؛ وهو «بحث في الإصلاح النقدي» — ملائمة للكساد الذي حدث في عامَي ١٩٢٠ و١٩٢١، حينما بدا أن انخفاض الناتج ونسبة التوظيف كان نتيجة لانخفاض الأسعار. لكن تلك الرؤية تعارضت مع ما حدث في الكساد الذي وقع في عامَي ١٩٣٠ و١٩٣١ الذي ظهرت آثاره الأولى وأشدها وأبقاها في الدول الصناعية على مستويات الناتج والتوظيف لا الأسعار.
وحتى قبل نشر كتاب «بحث في النقود» حاوَل رالف هوتري إقناع كينز بتحويل انتباهه من التغيرات في الناتج إلى التغيرات في الإنفاق؛ إذ كتب هوتري لكينز في عام ١٩٣٠ يقول: «إنْ حدث أيُّ شيء يؤثر في الطلب على السلع، فإن أول نتيجة ستكون الزيادة أو النقص في المبيعات «في ظل الأسعار القائمة» … فهناك دائمًا فاصل زمني قبل أن تُضبَط الأسعار، وربما يكون الفاصل كبيرًا.» وفي ٢٨ نوفمبر ١٩٣٠ أقرَّ كينز أن التغيرات في الأسعار وفي الناتج ربما تلعب دورًا في ضبط الاقتصاد عند حدوث زيادة أو نقص شديد في الطلب، كما أقر أنه «ربما يكون من الصعب منع النظرية النقدية ونظرية العرض قصير الأجل من العمل معًا في المستقبل.» فقد رأى كينز أن الآثار المباشرة للتغيرات في الإنفاق على الكميات تغطي على آثارها على التكاليف والأسعار.
يشترك كتابا كينز «بحث في النقود» و«النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود» في جوهرٍ فِكْرِيٍّ قويٍّ واحد؛ إذ إن الفصل بين خطط الادخار والاستثمار، وعدم وجود أي «عملية اقتصادية فعالة» (بحسب كلمات صامويلسون) للموازنة بينهما، وثبات الاستهلاك في مقابل تذبذُب الاستثمار، ووظيفة النقود باعتبارها مخزنًا للقيمة؛ كلها أفكار وردتْ في كتاب «بحث في النقود». وأضاف كتاب «النظرية العامة» آليةً موحدةً في صورة «مبدأ الطلب الفعال». وللمرة الأولى يطرح كينز في حياته المهنية نظريةً للعرض والطلب على الناتج ككلٍّ؛ فقد أوضح أنه إذا قلَّ الطلب عن العرض، فربما يقلُّ الناتج ليعود التوازن بينهما مرة أخرى، وهو ما طرح إمكانية «وصول الاقتصاد إلى حالة من التوازن المستقر … في مستوًى أدنى من التوظيف الكامل.» وكان هذا هو الاكتشاف المهم بالنسبة للاقتصاديين الذين أرادوا تحسين أوضاع العالم؛ إذ فسر أسباب الكساد وبيَّن الخطوات المطلوبة للخروج منه.
لقد حوَّل الكتاب الجديد — بحسب اعتقاد كينز — الانتباه من تحليل «أسباب» حدوث تغير في مستوى الناتج إلى تحليل «توابع» هذا التغير، وهي نقطة تُركت «ناقصة وملتبسة جدًّا» في الكتاب السابق. وكان هذا أقرب ما يكون للقول إن كلا الكتابين ضروريان لفهم «الصورة الكلية» للاقتصاديات الحديثة. أما من الناحية الفعلية، فقد أُهمل كتاب «بحث في النقود»، بينما أصبح كتاب «النظرية العامة» المرجع الأساسي بالنسبة للاقتصاديين ولرجال السياسة الذين يستشيرونهم.
لولا انهيار الاقتصاد العالمي، لكان من المستبعد أن يهتم كينز أو غيره بالتركيز على النتائج بدلًا من الأسباب. فلم يكن ما يريد الجميع تحليله في ثلاثينيات القرن العشرين هو العقبات المؤسسية أمام الانتقال من أحد أوضاع التوازن المُرضي إلى وضع آخر، بل كان المراد هو تحليل العوامل القادرة على إبقاء النشاط الاقتصادي عند مستويات منخفضة. كذلك كان المطلوب من السياسة الاقتصادية ألَّا تمنع التقلبات في توازن التوظيف الكامل — وهو الهدف التقليدي للمصلحين النقديين — بل أنْ ترفع مستوى توازن التوظيف. وقدم كينز كلًّا من النظرية والخطة العملية للظروف الجديدة. وتحتلُّ الجوانب النفسية ومبدأ التوقعات بؤرة تصوُّره التحليلي، كما قدم مفاهيم ومصطلحات وأدوات جديدة تفيد صانع السياسة على نحو مباشر.
لقد تأثر فكر كينز على نحو مباشر بالكساد العالمي بطريقتين؛ أولًا: بدَّد الكسادُ إيمانَه بقوة السياسة النقدية، وهو انحراف جذري عن ماضيه الشخصي. ورغم توافر النقود الرخيصة بعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني عام ١٩٣١، فقد كانت معدلات التعافي ضعيفة جدًّا. واستنتج كينز أن «تدخُّل الدولة المباشر لتعزيز الاستثمارات الجديدة ودعمها» ربما يمثل «السبيل الوحيد لتفادي الوقوع في حالة كساد طويلة، وربما دائمة.»
ثانيًا: أدى الكساد لتحول تركيز كينز — أكثر من أي شيء آخر — من بريطانيا إلى الولايات المتحدة؛ فقد كانتِ الإشكالية في كتاب «بحث في النقود» هي جمودَ اقتصاد مع وجود مبالغة في تقييم سعر الصرف. أما الأجور والأسعار في أمريكا، فكانت أكثر مرونة بكثير من نظيرتها في بريطانيا، وكان القطاع الأجنبي الأمريكي أصغر بكثير، ومع ذلك كان انهيار الناتج هناك أشد وطأة. فحفزت الأحداث في أمريكا كينز على التفكير بصورة أعم في مشكلة الاقتصاديات الغنية. كما أدت عمومية الكساد على مستوى العالم إلى استبعاد حلول تتضمن خفض قيمة العملة أو الحماية أو غيرها من العناصر «الخارجية». حاول كينز في كتاب «النظرية العامة» تفسير إمكانية أن يتسبب غلق باب الاستثمار مقترنًا بالميل الكبير للادخار في حدوث بطالة متوطنة «قسرية» على نطاق واسع في المجتمعات الغربية الغنية. ويمكن اعتبار كلٍّ من نموذج «الاقتصاد المغلق» في كتاب «النظرية العامة» والمدرسة «المالية» الكينزية بمنزلة نتائج للكساد العالمي.
كما تأثرت إحدى المسائل الفنية المبكرة التي أثارها كتاب «بحث في النقود» بالوضع العالمي. فالمعادلات الأساسية هي معادلات متعلقة بمستوى الأسعار. والتغيرات في الناتج وفي وضع التوظيف ليستْ سوى أحداث — حتى وإن كانت أحداثًا مطولة ومؤلمة — في سياق ضبط تكلفة إنتاج الناتجِ وفقًا للأسعار التي يمكن بيعُه بها على نحو مربح. وبدتْ هذه الرؤية التحليلية — المستمدة من كتاب سابق لكينز؛ وهو «بحث في الإصلاح النقدي» — ملائمة للكساد الذي حدث في عامَي ١٩٢٠ و١٩٢١، حينما بدا أن انخفاض الناتج ونسبة التوظيف كان نتيجة لانخفاض الأسعار. لكن تلك الرؤية تعارضت مع ما حدث في الكساد الذي وقع في عامَي ١٩٣٠ و١٩٣١ الذي ظهرت آثاره الأولى وأشدها وأبقاها في الدول الصناعية على مستويات الناتج والتوظيف لا الأسعار.
وحتى قبل نشر كتاب «بحث في النقود» حاوَل رالف هوتري إقناع كينز بتحويل انتباهه من التغيرات في الناتج إلى التغيرات في الإنفاق؛ إذ كتب هوتري لكينز في عام ١٩٣٠ يقول: «إنْ حدث أيُّ شيء يؤثر في الطلب على السلع، فإن أول نتيجة ستكون الزيادة أو النقص في المبيعات «في ظل الأسعار القائمة» … فهناك دائمًا فاصل زمني قبل أن تُضبَط الأسعار، وربما يكون الفاصل كبيرًا.» وفي ٢٨ نوفمبر ١٩٣٠ أقرَّ كينز أن التغيرات في الأسعار وفي الناتج ربما تلعب دورًا في ضبط الاقتصاد عند حدوث زيادة أو نقص شديد في الطلب، كما أقر أنه «ربما يكون من الصعب منع النظرية النقدية ونظرية العرض قصير الأجل من العمل معًا في المستقبل.» فقد رأى كينز أن الآثار المباشرة للتغيرات في الإنفاق على الكميات تغطي على آثارها على التكاليف والأسعار.
2 سال پیش
در تاریخ 1401/08/28 منتشر شده
است.
466
بـار بازدید شده