الحقائق المكتومة - تشريع البدع بذريعة المصالح المرسلة

المصالح المرسلة هِيَ المَصَالِحُ الَّتِي لَمْ يُشَرِّعِ الشَّارِعُ حُكْماً لِتَحْقِيقِهَا وَ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌ عَلَى اعْتِبَارِهَا أوْ إلغَائِهَا وَ سُمِّيَتْ مُرْسَلَةً لأنَّهَا مُطْلَقَةٌ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِدَلِيلِ اعْتِبَارٍ وَ لا دَلِيلِ إلغَاءٍ . وَ مَورِدُهَا كُلُّ حُكْمٍ يَرَاهُ المُجْتَهِدُ فِيهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً لِغَالِبِ النَّاسِ أوْ فِيهِ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ كَذلِكَ. فَيُوجِبُ الأولَ وَ يُحَرِّمُ الثاني بِغَيْرِ أنْ يَرِدَ مِنَ الشَّارِعِ حُكْمُ إيجَابٍ وَ لا تَحْرِيمٍ. ..... الأول أنَّ هذا القول إنكارُ ضَرُوريٍ مِنْ ضَرُورِيِّاتِ الإسلامِ وَ هُوَ كمالُ الدِّينِ وَ تمامُ الشريعةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً لَمْ تَدَعِ الشَّريعةُ حُكْماً مِنَ الأحْكَامِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا البَشَرُ إلا وَ جَاءَتْ بِهِ وَ بَيَّنَتْهُ. ...... فَيَجْحَدُونَ ذَلِكَ وَ يَدَّعُونَ أنَّ أكثرَ الأحكامِ لم يَنُصُّ عَلَيْهَا، وَ أنَّ القُرآنَ وَ السُّنّةَ لم يَشْتَمِلَا عَلَى جَميعِ أحْكَامِ الملَّة، وَ أنّهم لم يَعْثِرُوا عَنِ النبيِّ صلّى اللّه عليه و آلِهِ و سلَّم مِنَ الصَّحِيحِ إلّا أربعةَ آلافِ حَدِيثٍ لا تُحِيطُ بجميعِ الأحكامِ، و لا تَحتَوِي عَلَى سَائِرِ الحَلالِ وَ الحَرَامِ، وَ أنَّ عَدَمَهُمُ النُّصُوصِ في كَثِيرٍ مِنَ التَّكْلِيفِ أحْوَجَهُمْ إلى أنْ عَوَّلُوا عَلَى الظُّنُونِ وَ الآرَاءِ، وَ اعْتَمَدُوا عَلَى القياسِ وَ الاسْتِحْسَانِ وَ الأهْوَاءِ، وَ زَعَمُوا أنَّهُمْ يَسْتَخْرِجُونَ مُرَادَ اللّهِ تَعَالى مِنَ العَيَاذِ بِالقِيَاسِ عَلَى عِلَلٍ غَيرِ معلوماتٍ، و اللّهُ تَعَالى يَقُولُ: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ

• #مذهبی
• #الحقائق_المكتومة
• #المصالح_المرسلة
• #القياس_و_الإستحسان_و_ال
• #أهل_السنة_و_الجماعة
• #الوحدة_الإسلامية