لا بأس بجوائز السلطان الجائر إن لم يكن ...

وسائل الشيعة، ج17، ص: 218 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه عن أبي جعفر ع قال: لا بأس بجوائز السلطان. الحديث الأخير لا ينافي الحديث الأول، لأن الأخير مخصوص بالوقف الذي لا يدفع حاصله الى الموقوف عليه، و الأول بعمل السلطان الذي فيه ما هو ملك جميع المسلمين، مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة، و غيرها، و منها ما هو ملك الامام و هو الأنفال، و فيه رخصة للشيعة كما مر (منه. قده). أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «1» و يأتي ما يدل عليه و لا يخفى أن المفروض في الأخير العلم بكون الجميع حراما و اشتراط احتمال الإباحة ليمكن الحكم بها حيث إن ما في يده وقف على الغير و المفروض في الأول كونه من عمل السلطان و معلوم أن فيه كثيرا من الأقسام المباحة مشترك بين المسلمين و يحتمل الكراهة فلا منافاة.

• #مذهبی
• #جوائز_السلطان
• #معونة_الظالمين
• #الحكومة_الجائرة
• #الضرائب_المجعولة
• #الغصب