فقه الولاية - الخطوط الحمراء في ساحتي العقيدة و العمل (4)

من ضرورياتِ الدّين عندنا حُرمَةُ الإطاعةِ المُطلَقَةِ لأوامرِ غيرِ المعصومينَ (ع) و نهْيِهِم ، فإنّه قَد تواترَتِ الرِّواياتُ بکون «اُوْلِي الأمرِ» المذکورِينَ في القرآنِ (النساء/59) اَئِمّتَنا الأطهارَ (ع) فَقَط، فلا يجوزُ الإطاعةُ المُطلقةُ لغيرِهِم، کائناً مَن کانَ و قَد رَويٰ عَدِيُ بنُ حاتِمٍ (ره) في تفسير هذه الکريمة: «اِتَّخَذوا أحبارَهُم وَ رُهبانَهُم أرباباً مِن دونِ اللهِ» (التوبة/31) عن النبي صَلَّي اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلّم ما فيهِ کِفايةٌ لإفحامِ بعضِ الجَهَلَةِ : : قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فِي عُنُقِي صَلِيبٌ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ قَالَ: فَطَرَحَتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَقْرَءُ عَنْ سُورَةِ بَرَائَةَ هَذِهِ الْآيَةِ: اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، قَالَ: أَ لَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، وَ يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ. رَوَي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ‏؟ فَقَالَ: «أَمَا وَ اللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَ لَوْ دَعَوْهُمْ إِلَى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ مَا أَجَابُوهُمْ، وَ لَكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً، وَ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا، فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ» و فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنْهُ: «وَ لَكِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ». اِنَّ اللّهَ سُبحَانَهُ عَطَفَ بِالواوِ اَطَاعَةَ أولي الأمْرِ عَلَى اِطَاعَةِ الرَّسُولِ بِدُونِ قَيدٍ : يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‏ الْأَمْرِ مِنْكُم‏ ، وَ العَطْفُ بِالواوِ يَقْتَضِي الجَمعَ وَ المشَارِكَةَ في الحُكْمِ، وَ مَعْنى هَذَا اَنَّ اطَاعَةَ أُولي الأمرِ هِيَ اِطاعةُ الرَّسُولِ (ص) ، وَ اَنَّ أمْرَهُمْ هُوَ أمْرُهُ ... وَ لَيسَ مِنْ شَكٍّ اَنَّ هَذِهِ المرتَبَةَ السَّامِيةَ لا تَكُونُ الَّا لِمَنْ اتَّصَفَ بمَا يُؤَهِّلُهُ لِهَذِهِ الطَّاعَةِ، وَ لا شَي‏ءٌ يُؤَهِّلُهُ لَهَا اِلَّا العِصْمَةُ عَنِ السَهْوِ وَ النِّسيانِ وَ الخَطَأِ وَ المعْصِيَةِ و الأفضليةُ في كلِ فَضيلةٍ وَ العِلمُ اللَّدُنِّي و المعجزةُ وَ الكَرَامَةُ وَ الوَلايَةُ و التَّعيينُ مِنْ جَانِبِ اللهِ بِإسْمٍ وَ شَخْصٍ، فَهَذِهِ الكِفَائَاتُ الَّتي تَجْعَلُ طَاعَتَهُ وَ طَاعَةَ الرَّسُولِ سَوَاءً.‏ وَ ليكِنِ اخْتَلَفَ أهلُ الخِلافِ وَ العِنَادِ في المرَادِ مِنْ أولي الأمرِ بَعدَ اتِّفاقِهِم عَلَى شَرطِ الإسلامِ، فَمِنْ قَائِلٍ: انهُم الخلفاءُ الرَّاشِدُون بِتَحْرِيفِهِم الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعهِ إلي أبي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ . وَ قَائِلٍ: انهُم قَادةُ الجَيْش. وَ قَالَ ثالثٌ: هُمْ عُلَمَاءُ الدِّين. وَ قَالَ بَعْضُهُم: هُمُ الأمَرَاءُ وَ الحُكَّامُ وَ العُلَمَاءُ وَ رُؤَسَاءُ الجُند، وَ سَائِرِ الزُّعَمَاءِ الَّذِينَ يَرجِعُ اليهِمُ النَّاسُ في الحَاجَاتِ وَ المَصَالح، فَإذَا اتَّفَقَ‏ هَؤلاءِ عَلَى أمرٍ وَجَبَ أنْ يُطَاعُوا فِيهِ بِشَرطِ أنْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ وَ ألا يُخَالِفُوا أمرَ اللّهِ، وَ لا سُنَّةَ رَسُولِهِ، وَ أنْ يَكُونُوا مُختارِينَ في بَحْثِهِمْ في الأمرِ وَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَيه وَ قَدِ اعَتَرَفَ الرَّازِي مِنهُمْ بِفِكْرَةِ العِصْمَةِ صِرَاحَةً، وَ قَالَ: اِنَّ أولي الأمرِ الَّذِينَ تَجِبُ اطاعتُهُمْ لا بُدَّ أنْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ.

• #مذهبی
• #فقه_الولاية
• #ولاية_الفقيه
• #الخطوط_الحمراء
• #العقيدة
• #العمل